حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 أكتوبر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من الد كتور سمير صبري، المحامي بالنقض، والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية؛ وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وذكرت صحيفة الدعوى – رقم 69258 لسنة 67 قضائية، – أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.

وأضافت: إن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وإن أي تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.