تتواصل اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أفريقيا 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اليوم المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع أسعد عالم، مدير البنك الدولى فى مصر على الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 1.150 مليار دولار، التى تعد التمويل الأكبر من نوعه فى تاريخ العلاقة بين مصر والبنك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وكريستالينا جورجيفا المدير الإدارى البنك الدولى.

وتتضمن الشريحة الثالثة 150 مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولى.

وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسى لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية فى مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولى ورفع مستويات المعيشة، خاصةً فى ظل الجهود المكثفة التى قامت بها الحكومة فى الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما فى ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن حزمة التمويل، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولى كشريك تنموى رئيسى لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادى فى مختلف المحاور، وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت فى فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التى أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار – والتابعين لمجموعة البنك الدولى – عن اقامتها مؤخراً فى مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجاً مباشراً لجهود الاصلاح الاقتصادى والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولى، علماً بأن محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر تبلغ حالياً نحو 8 مليارات دولار.

من جانبها أشادت المديرة الإدارية للبنك بما قامت به مصر من خطوات فعالة للإصلاح الاقتصادى، وتمكن الحكومة من تحقيق استقرار ملموس على المستوى الاقتصادى الكلى مع دفع دور القطاع الخاص المصرى والعالمى فى تحقيق معدلات النمو المنشودة، وهو ما ساهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسن وضع مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، موضحةً فى ذات الوقت ترحيب المجلس التنفيذى للبنك بتركيز الحكومة على البعد الاجتماعى وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل لضمان استدامة الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شمولى ومتوازن ومستدام.

من جانبه شهد طارق عامر محافظ البنك المركزى توقيع اتفاقا بين افريكسم بنك وبين البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 500 مليون دولار.

أكد طارق عامر على أهمية زيادة التعاون بين البنك وبين البنوك الإفريقية لدعم الاقتصاد والصادرات باعتبار أن مصر جزءا من القارة كما أن لها العديد من الاتفاقيات مع دول القارة.

وأشاد عامر بالاتفاق الذى تم بين البنكين بقيمة 500 مليون دولار.

وقع من الجانبين الدكتور بينيدكت أوراما – رئيس مجلس إدارة البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك).

وعلى هامش التوقيع أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن ضعف الاقتصاد الفترة الماضية كان من أهم المشكلات، وبالتالى كان لابد أن نركز على الإنتاج ونعتمد على التدفقات النقدية فى ظل الدعم السياسى الكبير.

وأضاف فى تصريحات على هامش مشاركته فى اليوم الثانى من مؤتمر أفريقيا 2017 بشرم الشيخ إننا أخذنا قرارات صعبة زادت من حجم التدفقات النقدية بهدف بناء الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بعمل البينية التحتية وبناء محطات كهرباء، فى حين أن اغلب الدول لا تقوم بها وتتركها للقطاع الخاص بحيث يكون الدين على القطاع الخاص وليس الحكومة، لأن الحكومة لها أولويات تتعلق بالتركيز على التعليم والصحة ودعم الفقراء.

ولفت اننا مشينا فى مصر بأفكار خاطئة فترات طويلة وكانت ضد مصلحتنا والأهم الآن مصلحة البلد ولو كملنا بالأسلوب القديم كنا دخلنا فى مشاكل أكبر.

وقال إنه على القطاع الخاص الدخول إلى أفريقيا ونحن معه بالتمويل والدعم، وإضافة لذلك فأن الفرص كثيرة فى مصر والطاقة والبنية والتمويل متوفر عملنا طرق ومحطات كهرباء وصوامع للتخزين.

ولفت إلى أنه حتى التدريب من الممكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال إنشاء مدارس للتدريب خاصة أن المدارس الخاصة بتكسب، ولا يجب أن يترك التدريب أيضا للحكومة تقوم به لابد أن نشال انفسنا "إحنا هنعمل ايه ونعمل أى عمل المهم ننتج".

كما انتقد طارق عامر محافظ البنك المركزى أداء قطاعات التصدير وعدم استغلالها للفرصة الحالية لمضاعفة الصادرات.

وأشار إلى أنه أعطى المصدرين كل شيء موجها حديثه لبعض الحضور على هامش توقيع اتفاق بقيمة 500 مليون دولار بين البنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك الإفريقى للصادرات "أنا اديتكم كل شيء الكورة الآن فى ملعبكم هاتوا جول، أنا قولت الكلمتين اللى عندى أرضى ضميرى لهذا البلد.. أنا لم يعد لدى شيئا أديت ليكم كل حاجة".

وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن التوقيع على الاتفاق اليوم مع افريكسم بنك بقيمة 500 مليون دولار اعتراف قوى بالقيمة المشتركة بين المؤسستين فى المساهمة فى نمو التجارة والاستثمارات فيما بين البلدان الأفريقية.

وأشارت فى كلمتها بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وهشام عكاشة رئيس البنك الاهلى،الى أن البنك لديه خبرة طويلة فى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها فى الدول الأفريقية الأخرى.

وأضافت أنه سيستفيد من هذه الخبرة فى تنفيذ البرامج الجديدة،وسيتم تنفيذ هذا النظام من قبل أفريكسيم بانك، فى البداية بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات، الذى لديه المعرفة والمعلومات والخبرة حول المصدرين المصريين فى الأسواق الأفريقية، ولكن يمكن أن تمتد إلى البنوك المصرية الأخرى من خلال البرنامج.

كما ينص المخطط على الدعم المقدم من شركة ضمان ائتمان الصادرات فى مصر، التى يمتلك بنك تنمية الصادرات المصرى حصة أغلبية فيها، لتغطية مخاطر المعاملات جزئيا.

ومن الخدمات الأخرى المتوقع تقديمها فى إطار هذا البرنامج تقديم المساعدة إلى المجالس التصديريه المصرية وجمعيات الأعمال للقيام بترويج الصادرات المصريه من المنتجات والسلع فى البلدان الأفريقية؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمات والهيئات التجارية التى تقوم بأنشطة مبتكرة لترويج الصادرات؛ وتوفير فرص الربط الإلكترونى وخدمات التوأمة من خلال تسهيل منح العقود من قبل الحكومات الدول الأفريقية لكبار المصدرين المصريين ودعم الشراكات بين الجهات الفاعلة فى التجارة البينية الأفريقية. كما سيتم تقديم المعلومات المتعلقة بالأسواق والخدمات الاستشارية للمصدرين المصريين وتقديم الدعم لتنظيم المعارض التجارية فيما بين البلدان الأفريقية.

وقال الدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد أنه يعد برنامج دعم ائتمان الصادرات، الذى وقعه أفريكسيمبانك وبنك تنمية الصادرات على هامش منتدى أفريقيا 2017 الذى يعقد فى شرم الشيخ، هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التى يقدمها أفريكسيم بنك من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل. وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين فى مصر، كما يجب أن تكون المنتجات من أصل مصرى فى حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون فى احد البلدان الاعضاء فى بنك افريكسيم بنك.