مدحت عرابي

اشتكى  مزارعو أسيوط من النقص الشديد في  الأسمدة الذي قد يمنعهم من زراعة المحصول الشتوى حيث أكد  العمدة  عبد الحكيم  نقيب الفلاحين بمركز ساحل سليم "  أن مساحات البساتين بساحل سليم   حدث بها قصور شديد فى حصة السماد الخاصة بها  وحرصًا على الموسم الزراعى الشتوى لابد من توفير تلك الحصص خوفاً  من عدم الاستمرار فى الزراعة الشتوية .

وأضاف عبد الحكيم: فى مركز ساحل سليم نتميز بزراعة الموز والرمان لكن حصص الأسمدة لا تكفى عادة  فنضطر إلى شراء أسمدة من الخارج  مما يشكل عبئا على مزارعينا وعليه فلابد من أن تقوم الحكومة بزيادة حصة السماد هذا العام  والاهتمام بتطهير المصارف وأناشد  محافظ أسيوط  ورئيس مجلس إدارة شركه المياه  بإلقاء نظرة لمياه  الشرب بساحل سليم لأنها غير صالحة  للشرب من أربعين عام وتكملة مشروعات الصرف الصحى بساحل سليم .

 من جانبه يقول الحاج حسن احمد النميس نقيب الفلاحين بمركزاسيوط  أن الفلاحين يشكون مر الشكوى  من نقص الأسمدة  وقد لجأوا من قبل للنقابة صارخين  للمطالبة بتوفير اللازم لهم.

وأوضح النميس :الحكومه ترتبط بمواعيد وأشهر محدده لصرف الأسمدة ولكن لم تتوفر الكميات  المطلوبة للفلاحين  فى هذه الأشهر ..تضيع مستحقات الفلاح دائما فهو إن ذهب حال  وجود الأسمدة بالبنوك  أُخبر أن  ميعاد صرف الأسمدة انتهى  .

وأشار إلى شكوى الفلاحين من عدم تسويق القطن فحتى الآن يتم جني محصول القطن ولا يعرف الفلاح  سعره ولم تحدد الحكومة له سعرا  وعند سؤال الجمعيات والبنوك بالقرى يكون الرد :  لم تأت  أى أوراق لتحديد أسعار القطن .

بينما قال الحاج حسين عبد المعطى نقيب عام الفلاحين بأسيوط  أن النقابة  تعمل بكل ما لديها لحل مشكله السماد  للفلاحين  لان هذا دور النقابة  مع الوزارة  لتلبيه احتياجات الفلاح  وعندما بلغني وجود أزمة  فى السماد فى بنك  الائتمان  الزراعى  بقرية المطيعة  توجهت على الفور إلى هناك  وتم تهدئه الفلاحين  والتنسيق تم لإرسال دفعه أخرى من الأسمدة  .

وأكد عبد المعطي : كلام نقباء المراكز صحيح فى  كل ماورد  وتم تهديدى من قبل الفلاحين بشكاوى رسمية  بالامتناع عن زراعه أى محاصيل هذا العام  لعدم توافر الأسمدة  وكذلك بضرورة تحديد أسعار القطن  قبل زراعته وتحديد جهات  تسويق محصول القطن لان القطن من المحاصيل الرئيسية  كما أطالب  وزير الزراعة بتوفير الأسمدة للمحصول الشتوى القادم قبل الزراعة.

توجهنا بالمشكلة للسيد  وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس أحمد رفعت  فقال : مع قيام ثوره 25 يناير واختلال منظومة الأمن على الطرقات حدث اختلال فى برامج النقل للمحافظات فقمنا بتوزيع المخزون الاستراتيجى بالمحافظة  على أمل  عودة الأمن  ..

استقرت الأمور وانتظمت برامج النقل ففوجئنا باضطرابات  العمال فى  مصانع الأسمدة  وقيام سائقي النقل الثقيل بتنظيم اعتصامات وكان هذا من العوامل الرئيسية  لنفاد كل المخزون الاحتياطى للأسمدة بالمحافظة وعدم تعويضه  وأرى أن حل أزمة الأسمدة بأسيوط  و تعويض المخزون الاستراتيجى  بما لا يقل  عن 50 ألف طن .

أضاف رفعت : نتخذ قرارات احترازية  تحسبا لعجز الأرصدة  من السماد حيث  يتم الصرف على دفعات بحيث يتساوى الجميع في نسبة الصرف.

 و عن السوق السوداء فى الأسمدة  و أسبابها  أوضح أنه يتم تهريب الأسمدة من المصانع كما توجد حيازات وهمية  أو جزئية بالجمعيات الزراعية  .