طالبت جبهة ثوار السويس، الدكتور حسام عيسى بالتراجع عن قرار الضبطية القضائية، الذى سيتم تفعيلة مع بداية العام الدراسى الجديد، وسيحدث أزمة داخل كافة الجامعات.

وطالبت الجبهة، التى أصدرت بياناً تحت عنوان "بشأن منح الموظفين الإداريين والأمن المدنى بالجامعة حق الضبطية القضائية"، بأنه فى الوقت الذى تواجه الثورة المصرية طريقاً صعباً وعسيراً فى كفاحها من أجل إرساء دولة العدالة وحرية الرأى وسيادة القانون فوجئنا بموافقة د.حسام عيسى وزير التعليم العالى على منح الموظفين الإداريين ومسئولى الأمن بالجامعات المصرية حق الضبطية القضائية.

وتابع البيان: "من المحزن والمخزى فى الأمر أن تأتى الموافقة من جانب د.حسام عيسى المحسوب على ثورة 25 يناير، وأحد المساهمين فيها، معطياً لهذا الإجراء الذى كان يرفضه قبل الثورة وجاهة وقوة، ويمثل ضربة للحركة الطلابية المصرية التى لا تزال تئن تحت ضغوط لائحة 1979 وتعديلاتها الرجعية التى تحرم على الطلاب الاهتمام بالشأن الوطنى والعام بحجة إبعاد الجامعة عن الصراع السياسى، وتضعهم تحت وصاية إدارة الجامعة وجهات الأمن المتعددة".

وأضاف: "إن إعطاء حق الضبطية القضائية للموظفين الإداريين داخل الجامعة هو مضاعفة للرقابة البوليسية على الحركة الطلابية وإهدار لمبدأ لطالما كافح الأكاديميون والطلاب المصريون من أجله، وهو مبدأ استقلال الجامعات".

وتابع: "إن مواجهة الإرهاب لها قنواتها الشرعية التى يمر من خلالها خارج الجامعة وداخلها، وإعطاء حق الضبطية هو أحد أشكال تكثيف الرقابة والتضييق على الجامعات المصرية والحركة الطلابية المصرية، خاصة أن القرار استهدف الجامعات مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

واختتم البيان: "إن جبهة ثوار السويس وهى ترفض هذا القرار، فأنها تدعو القوى الوطنية والديمقراطية والحركة الطلابية المصرية بتراثها الوطنى والنضالى والديمقراطى للتكاتف ورفض هذا القرار المتعسف والسعى لإسقاطه من أجل الحفاظ على الحريات السياسية والديمقراطية من أجل جامعة حرة فى وطن حر".