واصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية أبريل 32.9 في المائة بعد أن قفز مطلع العام الحالي إلى قرابة 30 في المائة إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي اليوم (الأربعاء)، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر، أن «معدل التضخم السنوي بلغ 32.9 في المائة في أبريل 2017 مقارنة بشهر أبريل 2016.

وأوضح البيان أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 44.3 في المائة. وكان بلغ في نهاية مارس 32,5 في المائة.

وأضاف البيان أن معدل التضخم لشهر أبريل «سجل ارتفاعا قدره 1.8 في المائة عن شهر مارس».

ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعريفة الجمركية بالنسبة إلى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة إلى بعض السلع إلى 60 في المائة.

وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية إلى تراجع قيمتها بنسبة 50 في المائة تقريبا. ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد أن كان 8.83 جنيه.

وتلجأ مصر إلى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية، مما يجعل أسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الأجنبي.

وتعتمد في المقابل على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر أساسية للنقد الأجنبي.

وانخفضت عائدات السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011

وتؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرادت تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار (البسام، 1999 م: 92).
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال، وزيادة الطلب هذه تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.