يسود الارتباك أغلب الأندية المصرية في الفترة الحالية، بسبب قانون الرياضة الجديد، ويرصد "زهرة التحرير"، في هذا التقرير سبب التوتر داخل أسوار القلعة الحمراء بسبب هذا القانون.
تضمن قانون الرياضة الجديد، إنشاء لجنة التحكيم وتسوية النزاعات لكي تحل محل المحكمة الرياضية، وتختص بتسوية النزاعات والخلافات القائمة بين الكيانات الرياضية المختلفة داخل مصر.
ويشهد الوسط الرياضي في الفترة الحالية صدامًا عنيفًا بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، واللجنة الأوليمبية التي يرأسها هشام حطب، بسبب قرار الأخير برفض الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أقيمت يومي 25 و26 أغسطس الماضي، لمخالفتها للقانون بسبب إقامتها على يومين وفي مقرين مختلفين.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا يفيد بتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي، عقب قرار اللجنة الاوليمبية برفض الجمعية العمومية للأهلي، وبطلان ما نتج عنها من قرارات وأبرزها اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة.
وتتمثل أولى خطوات الرفض والاحتجاج التي سيتخذها مجلس إدارة الأهلي خلال الساعات المقبلة، اللجوء للجنة التحكيم وتسوية النزاعات للفصل في الأمر، قبل أن يتم اللجوء إلى الجهات الدولية.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من: هشام حطب رئيسا للجنة، وعضوية كلاً من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية للإشراف على خارطة الطريق للرياضة المصرية، وعصام عبد المنعم نجم الأهلي ورئيس اتحاد الكرة الأسبق ممثلا للألعاب الجماعية، ومحمد رشوان بطل الجودو الأسبق ممثلا للألعاب الفردية، وأشرف صالح ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، وكذلك اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع السابق، والمستشار ابراهيم الهنيدي، نائب رئيس محكمة النقض.