منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي لقب عام المرأة على عام 2017، إلا وبدأ البرلمان في تلقي مشاريع قوانين لإعطاء حريات أكبر للمرأة المصرية، وكذلك تعديل بعض المواد التي تضر بصالحها العام وكذلك بعض العقوبات غير الغليظة التي تتيح للبعض استغلال الثغرات بها وانتقاص حقوقها، ولعل آخر القوانين التي شرع البرلمان في مناقشتها مشروع قانون يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بنفسها من زوجها، ولا يكتفي مشروع القانون عند ذلك الحد بل لا يبيح للرجل الزواج من امرأة ثانية الا بإذن كتابي من الزوجة الأولى.

مشروع القانون أعده النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وأكد أنه جاهزًا للمناقشة في أولى جلسات أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم عمل المأذونين وتوقيع عقوبات غليظة وغرامة قاسية لكل من يخالف البنود، وأنه سيلغي قانون الخلع ويسجن الزوج الذي يتزوج على زوجته دون اذن كتابي منها، وكذلك لا يقل سن الفتاة المتزوجة فيه عن 18 عام.

أثار هذا القانون الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الرأي العام بين مؤيد ومعارض لهذا القانون وبين من لا يقدرون على تحديد هل يجوز ذلك أم لا وينتظرون أيضًا عواقب تطبيق هذا القانون اذا تم وهل سيزيد نسبة الطلاق أم لا.. تجيب «الدستور» في السطور التالية على تلك التساؤلات.

قال الدكتور يحيى اسماعيل حلبوش، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، إنه يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه يوجد حديث صحيح عن النبي الكريم يقول فيه «الطلاق لمن أخذ بالساق»، وهو يعني أن من بيده العصمة يملك حق التطليق ويتم قبل توقيع العقد.

أما بخصوص الورقة الكتابية التي يجب أن يحصل عليها الزوج بموافقة الزوجة على زواجه من أخرى أكد «حلبوش» أن هذا يعني سحب ما أعطاه الشرع من تيسير واعطاؤه في يد الزوجة، وأن هذا القانون في حالة تطبيقه سيضطر الكثير من الأزواج الى الحرام، لأنه في الغالب لن توافق الزوجة الأولى على زواجه من أخرى.

بينما أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن قانون الخلع في مقتضاه وأصله المتواجد في الإسلام هو تطليق المرأة لنفسها، وما يعنينا هو قدرتها على التطليق مع زوج لا تطيق معاشرته، وأنه عند مناقشة قانون الخلع صمم بعد الرجال على ادخال تعقيدات مثل لجوء المرأة للقضاء الذي يحكم وإمهالها مدة وغيرها من التعقيدات الأخرى، لكن في الأصل في قانون الخلع تطليق المرأة لنفسها من زوجها ولا يوجد مانع في ذلك.

وأضافت التلاوي أن هذا يخفف من اعباء المحامين والتكلفة على المرأة البسيطة التي لا تقدر على الذهاب للمحاكم والقضاء والمحامين ويخفف عليها كل التعب والجهد الذي لا تتحمله.

أما بالنسبة لأخذ اذن كتابي من الزوجة الأولى للزواج من أخرى، فهذا في اصل الدين والقانون، حيث ينص على ان الزوجة يجب ان تكون على علم بزواجه من أخرى، فلا مانع من توثيق هذه الموافقة.

وعن الجانب الاجتماعي فتقول فاطمة حسن، باحثة علم اجتماع مختصة بشئون الأسرة، إن هذا القانون من الممكن أن يتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، فمصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، واذا اصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها.