كشف وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، الدكتور علي المصيلحي، أنه لا نية لدى الحكومة في الوقت الحالي لخفض قيمة الدعم المستحق على بطاقات التموين رغم تراجع معدلات التضخم خلال الفترات الأخيرة.

وأوضح الوزير المصري في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن قصة تخفيض أو إلغاء الدعم الذي يحصل عليه غير القادرين والأكثر احتياجاً في مصر أمر "مستحيل"، وأنه لا مساس بقيمة الدعم الحالي خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر إلى نحو 26.7%، مقارنة بنحو 35.67% خلال شهر أغسطس الماضي.

ورفعت الحكومة المصرية من قيمة الدعم المستحق للفرد مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية، واتخذت الحكومة بموجبه عدة إجراءات أهمها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتبع ذلك إجراءات تتعلق بهيكلة دعم المحروقات، ما تسبب في موجة تضخمية حادة مع الارتفاعات المستمرة والقياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.

حيث تقرر رفع قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيهاً يُطبق على أول أربعة أفراد في الأسرة، حيث إن الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد ستحصل على 200 جنيه، أما الفرد الخامس بها وما يزيد عنه فسيحصل على 25 جنيهاً.

وقال "المصيلحي" إن الوزارة تجري حالياً تعديلات في منظومة الحصول على بطاقات الدعم مع الشركات الثلاث التي تصدر البطاقات التي يحصل عليها غير القادرين لصرف الدعم، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة تؤدي إلى أن يحصل المواطن على بطاقة الدعم خلال أسبوعين من تقديم أوراقه إلى الجهات التابعة لوزارة التموين.

وتابع: "في حالة تأخر إصدار البطاقة لأكثر من أسبوعين، فسيتم صرف قيمة الدعم للمواطنين المستحقين وحتى استلامه البطاقة على حساب الشركات التي تتولى عملية إصدار البطاقات وكانت سبباً في تأخير إصدارها".

وخلال شهر يونيو الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة بلغت نحو 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.