أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع اللائحة التنفذية لمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بمجرد إعدادها، قائلاً : "هنراجعها مادة مادة فأحيانا يكون هناك أمور باللوائح قد تعطل القوانين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في حضور ممثلي العديد من الشركات والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، تعقيبا علي تخوفات الحضور من تضمين اللائحة نصوصا تعرقل تطبيق القانون بشكل يسير.

وعقب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسي قائلا : "اطمئنوا سيتم مراجعة اللائحة بشكل دقيق ومشاركة الجميع" .

وفي سياق متصل؛ شدد الحضور علي أهمية قصر استخدام الاسناد المباشر في الحالات العاجلة مع وضع ضوابطها وعدم التوسع فيها، وذلك في ضوء مناقشة المادة 9 من مشروع القانون والتي تجيز في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من واقع مايتم الحصول عليه من عروض أسعار، ويستثني من الحصول علي عروض أسعار حالات التوريدات أو الخدمات أو الأعمال التي لا توجد لدى شخص أو جهة بعينها بناء علي ترخيص من عدد من الجهات المحددة بالقانون.