كشف النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون بشأن فصل المنتمين لجماعات الإخوان الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، في 20 يناير المقبل، لافتًا إلى أن المشروع هو تعديل على قانون موجود بالفعل، لسنة 72.

وقال أبو حامد إن المشروع الذي يعتز على تقديمه يعطى الحق للرئيس والدولة فصل أي موظف من الجهاز الإداري للدولة ينضم لجماعة الإخوان أو ينضم لأي جهة إرهابية من الخارج ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه يعمل حاليا على ضبط بعض المواد الخاصة بالمشروع، قائلا:" لا أظن أن أحد من النواب في المجلس يختلف مع فكرة المشروع وتطوير القانون السابق، فضلا عن أن التجاوب مع المشروع يعطى أداة قانونية ودستورية للتعامل مع تلك العناصر المنتمية للإخوان".

وأكد النائب أن المشروع يسري مواده على كل موظف عام في الدولة حتى وإن كان محكوما بقوانين خاصة منظمة لجهته، ومن بينها الجامعات لافتًا إلى أن المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أنه يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بعد العرض على الأعلى للجامعات، وذلك لنشره أخبار تضر الدولة المصرية.

وتابع النائب أن المشروع الجديد يعطى الدولة أداة تشريعية، وخاصة في ظل وجود بعض الإجراءات الغير منضبطة بالقانون السابق لسنة 72 حيث إنه أعطى الحق للموظف اللجوء للمحكمة مما يعطى فرصة لعودتهم مرة أخرى لوظائهم، لافتًا إلى مشروع القانون نظم هذه المسألة، مؤكدا أن القانون يصدق على أي موظف عام حتى لو كان محكوما بقوانين خاصة.