تداولت الصحف المصرية، اليوم الاثنين، انباء عن استقالة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، ويرصد "زهرة التحرير"، في التقرير التالي، أبرز ما تم تداوله بهذا الصدد.

كشفت مصادر مقربة من عمرو المنير، فى تصريحات صحفية، أن أسباب الاستقالة ترجع إلى رغبة عمرو المنير فى إفساح المجال لتولى دماء جديدة لهذا المنصب الرفيع على رأس الإدارة الضريبية فى وزارة المالية.

وأكدت المصادر لوسائل الاعلام، أن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أدى دوره الوطنى، فى برنامج الإصلاح الاقتصادى على الوجه الأكمل بإصلاح المنظومة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية، مؤكدة أن الاستقالة تمت اعتبارًا من اليوم 5 مارس 2018.

وتقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من اليوم 5 مارس 2018.

وتقلد "عمرو المنير"، المنصب فى مارس 2016 ، ونجح خلال توليه المنصب في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو فى الحصيلة الضريبة هى الأكبر فى تاريخها، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وقاد عمرو المنير الإصلاح الضريبى وفقا لمنهجية دولية اكتسبها من خبراته الكبيرة فى العمل بهذا المجال على المستوى الدولي والمحلي ، وفى ضوء تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالى.

وتمكن "المنير" من المساهمة فى تطبيق إصلاحات ضريبية وازنت باحترافية بين المصلحة العامة للدولة، وبين مصالح الأفراد والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تركيزه خلال فترة توليه المنصب على نشر الثقافة الضريبية داخل المجتمع المصرى، وتبنيه عددا من السياسات الناجزة التى تمكنت من حل العديد من المنازعات المتراكمة التي استمرت لسنوات طويلة.

وأبدى « المنير» استعداده التام لتقديم كافة المساعدات والاستشارات فى أى توقيت تحتاجه الدولة فيه ،متمنيا للدولة التوفيق والنجاح فى المضى قدما نحو اقتصاد مصري متطور قادر على المنافسة الإقليمية والدولية .

وشغل عمرو المنير العديد من المناصب منها الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، كما شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011.

وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "2006 – 2011" أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر.

ويعد المنير من أبرز الخبراء الضريبيين حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية.

تخرج المنير من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جدا، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG، Deloitte، Arthur Andersen.

وشهدت المنظومة الضريبية عدة تطورات وإصلاحات خلال العامين الماضيين ، جاء على رأسها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% وإخضاع جميع الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التى تمس الفئات الأقل دخلًا وذات الأبعاد التنموية.

وبلغ إجمالى الحصيلة فى النصف الأول من العام 2017 عن ضرائب الدخل 103 مليارات جنيه، بنمو 141% والقيمة المضافة 121 مليارًا بمعدل نمو 83%، والضرائب الجمركية 15 مليار جنيه بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، بإجمالى 249 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2017

وعلى صعيد اخر، قال «الجارحي»، في تصريحات صحفية، عقب لقاءه رئيس الوزراء، اليوم، إنه عرض على «إسماعيل»، تقريرا عن إجراءات الإعداد للموازنة العامة للدولة، والتي ستقدمها الحكومة للبرلمان نهاية مارس الجاري.

وأضاف وزير المالية، أن المستهدف هو الوصول إلي عجز بنسبة 8.5%؜ أو 8.8%؜، موضحا أنه يتم استهداف تحقيق فائض 2%؜ من إجمالي الموازنة.

وأكد «الجارحي»، أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين العام، مضيفا أن معدل النمو سيتراوح ما بين 5.5%؜ و6%، ذاكرا أن المؤشرات بموازنة 2017-2018، حتى نهاية شهر فبراير الماضي كانت جيدة للغاية، وأنه لأول مرة يتحول العجز لفائض أولي.