أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 28 متهما (بينهم 9 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة «المجلس المصري للتغيير» على خلاف أحكام القانون.

وذكر بيان للنائب العام، أمس، أن قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في القضية، وما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني؛ والتي ذكرت قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلي بتأسيس جماعة «المجلس المصري للتغيير» تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.

كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض القنوات الفضائية، فضلاً عن تكليف بعض عناصرها المتواجدين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية منها حملة (مصر العطشانة).

ووفقا للبيان فقد اعترف المتهمون خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة حوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم.

وتناولت الاعترافات ونتائج فحص الأجهزة والحسابات الشخصية، قيام المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر الصفحة الرسمية لـ«المجلس المصري للتغيير»، وكذلك صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإلكترونية والفضائية عن فشل نظام الحكم القائم في البلاد في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، واستيلائه على أملاك المواطنين، وتفريطه في مياه النيل وتزكيته الفتنة الطائفية داخل البلاد، وافتعال حوادث ومواجهات الإرهاب ووجود انشقاق بصفوف القوات المسلحة.

و«المجلس المصري للتغيير» كما يعرف نفسه، على صفحته على «فيسبوك»: «جيل جديد من المعارضة»، تعمل على «إنهاء حقبة الحكم العسكري التي سيطرت على مقدرات مصر وبناء منظومة مدنية ديمقراطية».

 وينفي تبعتيه لأي جماعة مؤكدا أنه «لا يحمل مرجعية ولا راية ولا عنوانا ولا ينتمي لطائفة ولا جماعة ولا كيان».

ويعمل المجلس من خارج البلاد، ويؤكد أنه «يتواصل بأساليب ووسائل محترفة ومتخصصة مع حكومات العالم والمؤسسات الدولية المعنية بهدف تدويل قضية رفض الحكم العسكري لمصر وإسقاط شرعيته ومحاكمة رموزه».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمس قرارا بإحالة أوراق 4 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم شقيقان إلى فضيلة المفتى أدينوا بقتل أمين شرطة بإطلاق الأعيرة النارية عليه أثناء توجهه للعمل.