وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة “إي – فاينانس” للسماح لإدارة مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدى وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتدقيق عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية اليوم مع إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي – فاينانس” التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الإلكترونية ، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة وأيمن طلبة مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات أو مشكلات.
وقال جلال إن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة ، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية ، والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وأكد جلال أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة ، بما يسمح للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وأضاف أن مشروع ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين والذي تشرف على تنفيذه وزارتا البترول والمالية سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية ، والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005 /2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا ، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين.
ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس شركة “إي – فاينانس” إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية ، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه ، وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام ، مما يساعد متخذي القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة ، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.
وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع ، أشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013 ، حيث يجرى حاليا إصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار، كما سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين ، وفي مرحلة لاحقة سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين.
وأوضح أنه لا توجد أي حصص أو كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي ، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا.
وكشف طلبة عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار في أول يوليو الماضي ، وذلك لمركبات وزارة المالية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع ، لتلقي طلبات الحصول على الكروت الذكية.
ومن جانبه ، كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة “إي – فاينانس” المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبرى المصانع وشركات المحمول ، حيث تم إصدار كروت إلكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان ، وجاري إصدار كروت للعملاء الآخرين.
وأضاف أن إدارة المشروع تركز حاليا على جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها ، وذلك تمهيدا لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها ، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية كتسرب وتهريب المنتجات البترولية ، ونقص المعروض منها.