قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الإنتهاء من إعداد قانون الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الإعتبارية يعتبر من أهم الأهداف التي أحرزها مجلس النواب في دور الإنعقاد الحالي، وهو ما جعل الجميع يترقب صدور التعديلات الخاصة بالجزء السكني.

وأوضح النائب وفيق عزت، أن هذه التعديلات تتطلب دراسة دقيقة قبل التصديق عليها، وذلك من خلال حوار مجتمعي يرصد مختلف وجهات النظر لتجنب أي أخطاء بالقانون وحتى يكون تشريعا متوازنا عادلا لا ينحاز لأي طرف من أطراف القضية ( مالك ومستأجر).

و أضاف “ عزت”، أن الحكومة والبرلمان يسعيان دائما لإيجاد حلول لفض هذه التشابك بين الملاك والمستأجرين بعد أن دام لعقود طويلة، معقبا: " يعني مثلا واحد عنده عمارة في حي راقي هل يعقل إن إجمالي إيجارها شهريا جنيهات قليلة؟ ..وده خلي كتير من الملاك يتمنوا أن مبانيهم تقع بسبب قيمة الأجرة التي يتحصلون عليها ".

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلي أن المبدأ الأساسي في إصدار التشريع هو عدم طرد المستأجر وهذا أمر يتسبب في خوف الملايين ولكن من المتوقع حدوث زيادات بسيطة في الأجرة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمستأجرين.

ولفت البرلماني، إلي أن أهم الفوائد الناجمة عن فض التشابك هو القضاء علي الخلافات المستمرة بين أطراف القضية والتي يصل أغلبها للمحاكم وهو ما يعمل علي خفض أعداد هذا النوع من القضايا وإحداث حالة من السلم المجتمعي