أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر إيقاف عدد من المسؤولين المحليين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، شرق العاصمة، عن العمل في أزمة تراكم مياه الأمطار ببعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وإحالة وقائع الأزمة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان اليوم (السبت)، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق، تبين من الفحص والمعاينة والتحري أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

وتابع البيان: «إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالكثير من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري».

وأضاف البيان: «ترجع المسؤولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن تسليم وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهو الأمر الذي استوجب معه إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور».

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه يتم مراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد.

وكانت أمطار غزيرة هطلت على القاهرة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ما أدى إلى تراكم مياهها في عدد من المناطق خصوصا ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى المتضررين من المياه التي دخلت إلى عدد من المنازل.

وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الأضرار الناجمة عن الأمطار حيث أعاقت حركة السيارات وأصابت بعض المحاور المرورية بالشلل.

من جانبه، عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس عن تفهمه «لحالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد».

وأضاف السيسي في تغريدة: «أؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى».

نقلا عن «الشرق الأوسط»