أعلن مجلس الوزراء، عن إنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة حفاظًا على حقوق تلك الفئات، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود بين شركة مصر لتأمينات الحياة من جانب، وكلًا من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، من جانب آخر، للتأمين الجماعى على حياة الحاصلين على شهادة أمان المصريين.

وتهدف شهادة "أمان المصريين" التى تم طرحها من خلال البنوك الوطنية الأربعة، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، إيمانًا بأهمية الدور الذى يبذلونه فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

وتم طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصرى، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومى فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.

وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التى قد تحدث لأى من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين، حيث تتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، وذلك مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية فى مواعيد استحقاقها. كما أنه فى حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة. كما أنه ليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

وتتراوح قيمة قسط التأمين الشهرى ما بين 4 جنيهات و20 جنيهًا شهريًا، ليصل مبلغ التأمين المستحق فى حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيهًا، تصل إلى ما بين 50 ألفًا إلى 250 ألفًا فى حالة الوفاة نتيجة حادث. ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهرى مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالى لتاريخ الوفاة. وينتهى التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أى من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.

وحول الشروط اللازمة، فقد نص العقد على أن يجرى هذا التأمين بدون كشف طبى، وأن يطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، والتى تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة. ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحددة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمن عليهم.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن أى مصرى يمكن أن يستفيد من الشهادة وأرباحها وهى بحد أقصى 2500 جنيه والميزة أنها 9 سنوات فترة تأمينية إن لم يحدث وفاة سيحصل على قيمة القسط التأمينى واصل الشهادة وعوائدها.

وأضاف نجم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن ال 500 جنيه تمنح 10 ألاف جنيه فى الوفاة الطبيعية و50 ألف جنيه فى الوفاة بحادث، متابعًا: "الفترة السنية 59 سنة ولو شخص لديه 58 سنة فإن عند بلوغه الستين يقف الغطاء التأمينى"، مشيرًا إلى أن الشهادة تبدأ تغطى من سن 18 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الشهادات للجمعيات الزراعية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى، على أن هناك جوائز لـ200 شخص تصل إلى 2 مليون جنيه من خلال السحب وهى كل ربع سنة وستتحمل البنوك ضرائب هذه الجوائز.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن المجال مفتوح لكافة شركات التأمين من أجل ابتكار مبادرات أخرى لإفادة المواطنين

وقال رئيس البنك الزراعى السيد القصير، إنه سيتم إرسال الشهادة فى مختلف فروع الجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلف لافتا إلى أن الشهادة الجديدة فئة 500 جنيه تغطية تأمينية بقيمة 10 آلاف جنيه للمستفيد تصل إلى 50 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، مع إمكانية الحصول على معاش شهرى مدى الحياة بدلًا من التغطية التأمينية لمن يرغب.

أما الشهادة فئة 1000 جنيه ستمنح 20 ألف جنيه للمستفيد، تتضاعف إلى 100 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 1500 جنيه تمنح 30 ألف جنيه تصل إلى 150 ألف جنيه عند الوفاة فى حادث، والشهادة 2000 جنيه تمنح 40 ألف جنيه تصل إلى 200 ألف جنيه حال الوفاة فى حادث، والشهادة فئة 2500 جنيه تمنح 50 ألف جنيه تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه تصرف للورثة فى حالة وفاة العامل أو الفلاح فى حادث. 

كما تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال لقائه مع رجل الأعمال فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تبرعًا شخصيًا يتمثل فى شيك قدره 20 مليون جنيه كدفعة أولى من أصل مبلغ 100 مليون جنيه يتم سدادها خلال عام موجهة لتنمية سيناء، ويأتى ذلك فى إطار دور القطاع الخاص بالتنسيق مع جهود الدولة لتنمية وتعمير سيناء وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال رئيس جمعية اتحاد المستثمرين، إن لقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تناول تسليمه شيكا بنكيا قيمته 20 مليون جنيه دفعة أولى من اصل 100 مليون جنيه سيتم دفعهم للدولة من اجل تنمية وتعمير سيناء.

وأضاف خميس، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن سيناء جزء عزيز ومؤثر فى مصر، مشيرًا إلى أن القضية ليست الاستثمار فقط بل خلق فرص عمل هو الشغل الشاغل لإتاحة الفرصة لأبناء سيناء.

وحث رئيس جمعيات المستثمرين رجال الأعمال على المشاركة فى برنامج تعمير سيناء، مؤكدًا على أن تنمية استثمارات رجال الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية.

وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إنه سيتم إنشاء 128 مصنعا فى منطقة بئر العبد، مشيرًا إلى أنه سيتبرع بقطع الأراضى لهذه المصانع وتتولى الدولة التمويل.

وأكد خميس، على أنه سيتبرع لصالح تنمية سيناء بمبلغ 100 مليون جنيه من جيبه الخاص، مؤكدًا على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرجال الأعمال للمشاركة فى تنمية سيناء تأتى فى إطار دور المستثمرين فى دعم جهود الدولة لمكافحة الإرهاب .

وأضاف خميس، أنه سيتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح الأسر المنتجة فى سيناء لاسيما فى صناعة الملابس، حيث تقدم 400 شخص بطلب للحصول على هذا التمويل.