البناء على الأراضي الزراعية كارثة تتوعد المصريين بالجوع

البناء علي الأراضي الزراعية سرطان يلتهم سلة الغذاء المصرية فبعد سنوات قد لا يجد الشعب المصري قوته، الأمن الغذائي المصري مهدد والتهديد ظهر جليا بعد أن أصدرت وزارة الزراعة تقريرًا رسميًا حول مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، جاء فيه أن إجمالي عدد حالات التعديات بلغت مليونًا و69 ألف حالة بإجمالي مساحة 46 ألف فدان، وأن عدد المنازل والمنشآت التي أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونًا و300 ألف منزل.

 فضلا عن وجود تقارير رسمية ترصد وجود 2000 برج مخالف في محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط، تم بناؤها على الأراضي الزراعية منها 200 برج فقط في محافظة القليوبية تطل على نهر النيل وأكد التقرير أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية ارتفع إلى 763 ألفًا و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك في مساحة تصل إلى 32 ألفًا و346 فدانًا وطبقًا للتقرير، فإن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، بـ99 ألفًا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة بـ 94 ألفًا و987 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و572 فدانًا، وتليها محافظة الغربية، حيث رصدت 74 ألفًا و793 حالة تعد على الأراضي الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانًا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفًا و947 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و157 فدانًا وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة في التعامل مع المخالفين فيها.

إن الفلاح يعتبر من أفقر الطبقات الموجودة في مصر, فنسبة الفقر في الريف تصل إلى 78% طبقًا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر في المدن والعشوائيات إلى 44%، وبالتالي فإن الفلاح يضطر إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء لأن الحكومة لم تترك لهم خيارًا آخر.

لذا فالأمر مرتبط بشقين الأول حل مشاكل الفلاحين والثاني  تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضي الزراعية من المخالفين فضلاً عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التي تجعلها قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة.

بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة جديدة للمحافظات، تراعى وجود ظهير صحراوي لكل محافظة للحد من التعديات عليها، لابد من إيقاف طوفان التعديات بإجراءات حازمة حيثنه لا خيار آخر سوى التحرك علي الأرض بقوة .

مدير الإدارة الزراعية ببورسعيد:

قرارات الإزالة بلغت 118 حالة .. ولابد من شرطة "خاصة" لحماية الأراضي

بور سعيد :- محمد نوفل

الأراضي الزراعية والتعدى عليها أمر غير مقبول ولا موضع للنقاش لدى احد وفى بورسعيد التى  تعد من المحافظات الغير زراعية نجد نسبة التعدى على الاراضى الزراعية هناك اقل بكثير من المحافظات الاخرى مثل الشرقية والدقهلية وغيرها .

وفى اطار جهود وزارة الزراعة اعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن فريد أبو حديد إنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

من جانبه قال المهندس محمد ابراهيم ،مديرعام الزراعة ببورسعيد: من اهم المحاصيل التى يتم زراعتها محاصيل القطن والارز والمديرية توفر كافة السماد للمزارعين طبقا لتعليمات الوزارة ويتم الالتزام بالتعليمات والحمد لله لم تكن هناك  اى مشكلة فى الموسم الشتوى ونتعهد فى الموسم الصيفى ايضا انه لن  تكون  هناك اى مشكلة لدى المزارع.

وحول موقف مديرية الزراعة ببورسعيد من التعديات على الاراضى الزراعية قال بان هناك  متابعة دورية من المهندس المختص على القطاع الزراعى و رصد اى حالات تعدى واتخاذ كافة  الاجراءات فى شأنها فورا وخلال  الفترة من 28يناير وحتى 8 ابرايل بلغ أجمالى حالات التعدى فى المحافظة الى حوالى 125حالة تعدى بمساحة 23 فدان و15 قيراط .

وتابع :تم ازالة 29 حالة تعدى بمساحة 3 فدان و21 قيراط و20 سهم اما عن الحالات المتبقية 96 حالة  بمساحة 29فدان و17 قيراط 4 سهم حتى الان وفى حالة وجود مخالفات يقوم المهندس المختص بتحرير محضر اثبات حالة طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ثم اخطار حى الجنوب اى الوحدة المحلية الخاصة وتقوم بدورها  بالقيام اما شق ادارى او شق جنائى  الشق الجنائى تقوم الوحد المحلية بتبليغ النيابة  ويتم عمل قضية داخل المحكمة والشق الادارى يتم اصدار قرار إزالة لهذة الحالة .

أضاف: قررات  الازالة وصلت الى118 قرار ازالة وتم تبليغ مديرية الامن والحالات حتى الان قيد الدراسة الامنية ويوجد 17 حالة تم إزالتهم بمعرفة المخالفين بمساحة 17 قيراط و6 سهم و12 حالة تم ازالتهم بمعرفة حملات الازالة فى 17/9/2013

تابع: التعليمات الموجهة من الادارة المركزية لوزارة الزراعة إزالة المخلفة وهى فى المهد قبل التطوير  ورفعت  المذكرة الى محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل وتم الموافقة عليها اننى اتمني   كما يوجد شرطة للسياحة وشرطة للبنوك  وغيرها

اتمني ان يكون هناك  ايضا شرطة مخصصة للتعديات على الاراضى الزراعية   وهذا يلعب دور كبير وفعال فى منع التعديات على الاراضى وسرعة الازالة دون الانتظار .