دمياط :-  ايمان البولاقي   

اسوأ ما طل علينا في السنوات الاخيره تلك الحمله الشرسه التي قادها البعض لذبح الارض الزراعيه والتعدي عليها بالبناء غير عابئين بقوانين ربما كانت غير رادعه لتلك الجريمه البشعه ربما جهلا منهم بخطورة تلك الجريمه التي قد تدمر الثروه الزراعيه بمصر .

وبالنظر لاراضي محافظة دمياط نكتشف اختفاء رقع كبيره جدا من الارض الزراعيه لتحل محلها قري جديدة وعمارات شاهقة استغل اصحابها فترة الانفلات الامني وقاموا ببنائها رغم انف الجميع ثم قاموا بإدخال المياه والكهرباء اليها بالتحايل او بالتدليس أو بطرق أخري .

ففي دمياط الجديدة تم ذبح الآلاف من أشجار النخيل وتجريفها بطول 20 كيلو متر ليتخذها أصحاب المعارض وذوي النفوذ واباطرة الحزب الوطني السابق مستودعات ومخازن لتشوين أخشابهم المستوردة ثم جاء المواطن العادي واستكمل الجريمه ببناء عمارات ومنازل عديده خاصة بعد ارتفاع اسعار الشقق في دمياط الجديده والتي وصل سعر الشقه الواحده فيها الي 300 الف جنيه في مساكن الشباب التي كانت تسلمها الدوله للشباب ب35 الف جنيها ثم ارتفعت فجأه خلال عامين لتصل الي 300 الف مما أدى لارتفاع اسعار الشقق والاراضي ولم يجد المواطن امامه سوي البناء علي ارضه الزراعيه لتوفير سكن لابنائه او بيعها للبناء لسد ما عليه من ديون والتزامات عجز عن تسديدها  ولم يسلم الامر من سطو اصحاب النفوذ والمنتفعين فقاموا بوضع أيديهم علي عدد كبير جدا من الاراضي ثم قاموا ببناء عمارات عليها ومعارض سيارات وفنادق فاخره كل ذلك في ظل الانفلات الامني وبمعاونة بعض الموظفين الفاسدين الذين ساعدوهم علي ذلك

يقول احمد عبد الله مهندس زراعي.

كل ما وصلنا اليه من تدمير ثروتنا الزراعيه سببه الاساسي تجاهل الدوله للفلاح اضافه للسياسه الخاطئه والفاسده والتي سببها مسئول فاسد لا ينظر الي الاصلاح بقدر ما ينظر ما الذي سيستطيع نهبه وتحويله الي رصيده الخاص.

فالدولة لا تساند الفلاح فى الوقت الذى تدفع المليارات لمساندة قطاعات الصناعة والسياحة والبنوك، فتتركه فريسة لبنك التنمية الزراعية الذى يحصل على قروض من الجهات الدولية بفائدة أقل من 1% ويعطيها للفلاح بأكثر من 15%، فيتعثر فى السداد ويضطر فى النهاية لبيع أرضه لسداد ديون وفوائد البنك، كما أن الدولة تركت عملية توفير مدخلات الإنتاج بالكامل للقطاع الخاص، لترتفع أسعارها لعدة أضعاف مع تركه فريسة للتجار، الذين يحصلون على المخرجات بأسعار زهيدة ويبعونها بأسعار فلكية.

اللواء الهامي عارف السكرتير المساعد  بمحافظة دمياط اوضح انه تم حصر عدد 20672 مخالفة مباني علي ارض زراعيه اي ما يعادل 1123 فدان في دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ  تم ازالة 1596 مخالف بمساحه تقدر ب120 فدان  واكد ان هناك تعليمات  من المحافظ بتكثيف الحملات الامنيه للحفاظ علي الارض الزراعيه مما اطلق عليه مذبحة الثروة الزراعيه مؤكدا ان ما يحدث علي ارض مصر يعتبر جريمه بشعه في حق الاجيال القادمه  لاننا نقضي علي مقدراتنا الزراعيه بتحويلها لمباني وبالتالي  لن نجد ما نأكله وسترتفع الاسعار للضعف وسنضطر للاتجاه للاستيراد لسد العجز وهو ما سيحملنا الكثير جدا وسيرهق ميزانية الاسر وميزانية الدوله وبالتالي سيرهقنا اقتصاديا وسياسيا لان  الدوله التي لا تنتج ما تأكله هي دوله تابعه لا محاله  ومن هنا يجب تشديد العقوبه الي الحد الذي يكون رادعا لمن يفكر في التعدي علي الارض.

واضاف مجدي البسطاويسي نقيب فلاحين دمياط اظهرت حالات التعدي علي الاراضي الزراعيه بكثافه  عاليه جدا على الطرق ومداخل القرى والمدن وذلك نتيجه لعدم وجود رقابة ومتابعة وعدم  واستغل البعض حالة الانفلات الامني التي كانت تعاني منها الدوله بعد الثوره اضافه الي وجود نفس الطبقه السابقه من الفاسدين والمرتشين الذين لم يتم تغيرهم داخل المديريات الزراعيه والادارات الزراعيه فاعمتهم الفلوس واستغلوا فرصة انشغال الدوله وساهموا في تلك الجريمه طمعا في المال والثراء.

اما من ناحية دور الجمعيات الزراعية فهو مقتصر على تبليغ الوحدات المحلية المسئولة فى القرى والوحدات المحلية تقوم بتحديد المساحة المتعدى عليها ثم ترسل الى نقطة الشرطة وتقوم نقطة الشرطة بحماية الارض او ازالة التعدى وده طبعا مبيحصلش لانهم بيخدو اللي فيه النصيب ويمشوا ثم تصبح قضية فى المحكمة وبعد جلستين تحول للخبير الذي ياخذ ايضا ما فيه النصيب  وبدل ما الفدان بمائة وخمسون الف يصبح الفدان  مباني بمليون جنية وهكذا.

ومن هنا يجب ان تكون هناك عدة حلول لتلك المشكله اولها اهتمام مديرية الزراعة بعمل ندوات عن طريق الارشاد الزراعى او الجمعية المركزية بدمياط وتوعية عن طريق رؤساء الجمعيات لبرامج توعية عدم التعدى على الارض الزراعية

ثانيا تحديد مساحة لكبار الحيازات على كل خمسة افدنة 2 قيراط للبناء عليهم وترخيص لهم لخدمة مزرعته.

ثالثا بناء وحدات سكنية لاولاد الفلاحين فى القرى فى الاماكن العشوائية ولو لحساب التعاون الزراعى.

رابعا الاهتمام بالامن المشدد لحماية المشرف على تحديد المساحات المتعدى عليها من العاملين بحماية الاراضى بالجمعيات الزراعية و تحديد حافز مالى للعاملين بالجمعيات والادارات والمديريات الزراعية لحمايتهم من الضعف امام الرشوه.