نتخذ إجراءاتنا ضد المتعدي على الأرض بمجرد "تشوين" مواد البناء

كفر الشيخ / حنان حشاد

 نصبح كل يوم علي مظاهرة أو إضراب أو انقطاع عن العمل أو تهديد بالتوقف عن العمل ونجد الفلاح المصري هو الفئة الوحيدة التي لم تنظم لإضراب أو توقفت عن العمل لأسباب خاصة أو عامة، رغم الظروف القاسية التي لم يجد خلالها الفلاح اهتماما بشئونه من حيث توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية .

ولما كانت الزراعة في مصر هي احدي مقومات الاقتصاد المصري فقد حاورت " زهرة التحرير" المهندس يوسف حامد مدير الإدارة الزراعية بدسوق لتتعرف منه على أهم ملامح الخارطة المستقبلية للزراعة والزراعيين بمحافظة كفر الشيخ.

 ما موقف الزراعة من قرار محلب بأنه لا تقنين لأوضاع المتعدين علي الأراضي الزراعية ؟

لا يوجد تقنين فما يحدث انه يتم تحرير المحاضر وترسل بواسطة القضاء وبعد ذلك يتم إخطار الوحدة المحلية ومركز الشرطة ويليها المحكمة التي تصدر الحكم في المحضر بالإدانة والإزالة والسجن والحكم النهائي للمحكمة وبالنسبة للزراعة فالوضع مختلف إذ من المفترض أن ينفذ قرار الإزالة حتى لو حصل المتهم علي براءة لان المخالفة للمبني وليس للشخص .

ما تفسير سيادتكم للتباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة ؟

هذا عار تماما من الصحة فجهاز الزراعة يعمل علي مدار 24ساعة ويتم اتخاذ الإجراء القانوني بمجرد ما يشرع المخالف في تشوين مواد البناء أو بمجرد تفكيره في حفر الأساسات حيث يتم عمل محضر معاينة واثبات حالة واخطار الوحدة المحلية وأخطار الشرطة وتتحرك فورا اللجنة القروية متمثلة في رئيس الوحدة المحلية ومدير الجمعية الزراعية وضابط النقطة او عمدة الناحية لإزالة المخالفة في مهدها الأول وهناك بعض المخالفين يستجيب ويتم وقف المخالفة والبعض الأخر لا يستجيب ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويحرر محضر( 3) سكرتارية ويتم اخذ الإجراءات لإتمام الإزالة .

تعلمون أن مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية مشكلة كبيرة فكيف يتم التعامل مع المتعدين ؟

 يتم تحرير المحضر وعمل خطة للازالة وتقوم حملة لإزالة التعديات مكونة من الوحدة المحلية ومركز الشرطة والزراعة.

 ماهي الشروط الواجب توافرها لإزالة أي مبني ؟

 أي مبني مخالف لابد أن يزال في بدايته طالما تعدي علي ارضي زراعية والمطلوب تشريع يغلظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية ومطلوب علي وجه السرعة تخصيص شرطة خاصة بحماية الأراضي الزراعية أي وجود جهاز شرطة في كل إدارة زراعية لحماية الأراضي الزراعية من التعديات وحملات مكبرة يكون لديها الإرادة لوقف التعدي علي الأراضي الزراعية.

 ما موقف وزارة الزراعة من رجوع التعاونيات ؟

 رجوع التعاونيات شيء أساسي أولا لحماية المزارعين من تقلبات السوق ولضمان تسويق حاصلات المزارعين للعمل من اجل حماية الفلاح، ويرجع دور الجمعية الزراعية للهدف الذي أنشئت من أجله.

 لماذا لا تأخذ وزارة الزراعة بأقوال الخبراء الذين اقترحوا تقنين أوضاع البناء والبيع بسعر المتر كلا بما يناسبه ؟

 المحكمة هي الفيصل فيها الغرامة علي المباني بقوانين تشريع مقننة في المادة 102،107 حسب القانون يلزم تشريع المادة 55من القانون لسنة 85علي نفس القيمة 500الي 1000 للفدان وكسرة (القيراط) والحبس سنة.

 ما هو موقف الزراعة من إعادة الدورة الزراعية بطريقة صحيحة وبشكل يضمن اكبر قدر من إنتاج الغذاء ؟

 نوافق عليها طبعا فعندما حدث إلغاء للدورة الزراعية و أصبح للمواطن الحرية في الزراعة حسب رغبته بدأ ينظر للمحصول الاقتصادي لشخصه علي حساب المحاصيل الأخرى التي تعود للدولة بالعائد والمصلحة العامة مثل محصول القطن والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة واتجه المواطن إلي زراعة بطيخ اللب ونباتات الزينة وعمل الصوبات علي الاراضي الزراعية المفتوحة وزراعة الخضراوات والفاكهة في غير مواعيدها للحصول علي ربح

 وعندما تعود الدورة الزراعية والتزام كل مزارع بالمحصول ويخضع لقانون الزراعة ويعاقب في كل مخالفة تتمكن الدولة من الوقوف علي كمية المحاصيل والاحتياجات التي تغطي اقتصاد البلد وعندما تكون هناك دورة تتمكن من مقاومة الآفات والحد من انتشارها.

سمعنا عن توسعات في زراعة الأراضي الصحراوية فما هو المردود على أرض الواقع؟

 هناك توسع بالفعل في استغلال الاراضي الصحراوية ولكن المستثمرين والفنانين والمستشارين وضباط الشرطة والجيش لا يقومون بالزراعة عليها بل يستغلونها في إقامة ملاعب جولف وحمامات سباحة وكان من المفترض ان تعطي لشباب الخريجين والفلاحين .

 هل هناك نية لتقنين أوضاع زراعة الأرز نظرا لمشكلة المياه الدولية ؟

تقنين الوضع يرجع لوزير الزراعة والمقترح ألا يكون هناك تقنين وضع حتى يكون هناك ردع للمخالف حتى ينفذ التعليمات والقوانين دون استثناء ومحسوبيات.